السؤال: الإشكال في الجواب عن الإشكال: في سؤالي في الفتوى رقم: 178673، بعنوان: إشكال حول القول بأن الكلام ينسب إلى قائله ابتداء ذكرتم في الإجابة عن ذلك:
أنه يصح أن ينسب الكلام إلى ناقله كما يصح أن ينسب إلى قائله واستدللتم على ذلك بقوله تعالى: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ـ فلا أعلم ما وجه الاستدلال في الآية إن كان لبيان أن القول قد ينسب إلى الناقل فهي تؤكد أن نسبة القول إلى الناقل لا تعني أنه كلامه.
الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوجه الاستدلال بالآية: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ـ هو أن القرآن كلام الله تعالى كما لا يخفى.
وقد نسب للرسول صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه الذي نقله وبلغه إلينا، قال ابن الجوزي في المقصود بالرسول في الآية: فيه قولان، أحدهما: محمّد صلّى الله عليه وسلم، قاله الأكثرون، والثاني: جبريل، قاله ابن السائب ومقاتل. اهـ.
قال ابن قتيبة في غريب القرآن: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ـ لم يُرد أنه قول الرسول، وإنما أراد: أنه قول رسول عن الله جل وعز وفي الرسول ما دل على ذلك فاكتفى به من أن يقول: عن الله. اهـ.
وقال القرطبي: ليس القرآن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول الله عز وجل، ونسب القول إلى الرسول، لأنه تاليه ومبلغه والعامل به، كقولنا: هذا قول مالك. اهـ.
وقال ابن كثير: إنه لقول رسول كريم ـ يعني: محمدا، أضافه إليه على معنى التبليغ، لأن الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرسل، ولهذا أضافه في سورة التكوير إلى الرسول الملكي: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين ـ وهذا جبريل عليه السلام. اهـ.
والله أعلم.
المصدر: موقع إسلام ويب
